کارت بازگانی به سندی گفته می‌شود که به‌وسیله آن هر شخصی اعمم از حقیقی یا حقوقی قدر خواهد بود که کالاهای موردنظر خود را به کشورهای دیگر صادر و یا به ایران وارد کند. این حق بر اساس ماده دوم  قانون صادرات و واردات که در مجلس شورای اسلامی در ۲ /۰۴/۱۳۷۲ تصویب شده است به دارندگان این کارت داده شده است.

کارت بازرگانی برای واردات و صادرات مورداستفاده قرار می‌گیرد. این کارت همه روند تجارت را همانند ثبت سفارش، ترخیص کالا، واردکردن کالا از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و همچنین صادرکردن کالاهای مجاز، شامل می‌شود. شایان‌ذکر است که تنها بازرگانانی که از این کارت بهره می‌برند،‌ اجازه دارند به واردات و صادرات کالا مشغول شوند. بازرگانان می‌توانند از طریق شعبه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، این کارت دریافت نمایند.

هر بازرگانی که طالب این کارت باشد در وهله اول لازم است، شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند. علاوه بر این، آن‌ها می‌بایست دفاتر پلمب‌شده تجارتی داشته و عضو اتاق بازرگانی محل خود نیز باشند. لازم به ذکر است که اگر کارت برای شرکت تجاری صادر شود، به نام مدیرمسئول شرکت خواهد بود.

در‌صورتی‌که اشخاص تمایل به دریافت کارت بازرگانی برای واردات و صادرات داشته باشد،‌ لازم است اطلاعات مطلوب را دررابطه‌با تجارت خود، در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهند. این اطلاعان می‌بایست بر اساس فرم‌‌هایی که به دستور اتاق بازرگانی چاپ شده‌اند، باشند. به‌علاوه،‌ ضروری است دو نفر از کسانی که عضو اتاق بازرگانی هستند، فرد را معرفی نمایند.

درصورتی‌که یک تاجر و یا شرکت خارجی تمایل به دریافت این کارت داشته باشد، تنها در صورت اقدام متقابل می‌تواند آن را دریافت کند. این به معنای این است که تنها زمانی به شرکت یا تجار خارجی کارت بازرگانی داده می‌شود که کشور آن‌ها نیز به تجار یا شرکت‌های ایرانی اجازه تجارت دهد.  

• اصل مدارک شناسایی،
• اصل مدارک تحصیلی،
• گواهی عدم سوءپیشینه،
• اصل اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگان،
• اصل گواهی پلمب دفاتر در اداره ثبت شرکت‌ها،
• اصل گواهی مربوط به آخرین سال عملکرد که حاکی از آن است که صدور کارت بازرگانی در سال جاری مانعی ندارد،
• داشتن حداقل ۲۳ سال سن،
• اصل کارت پایان خدمت یا معافیت،
• اصل گواهی حسن اعتبار بانکی،
• ارائه کد اقتصادی جدید
  

• اصل اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگانی که به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره رسیده باشد،
• اصل گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شرکت‌ها،
• سه قطعه عکس سه‌درچهار مدیرعامل،
• اصل و کپی مدارک تحصیلی معتبر،
• اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم به همراه یک سری کپی،
• اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل که شش ماه اعتبار داشته باشد،
• فرم کارت بازرگانی و عضویت،
• اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم که نشان‌دهنده بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی باشد،
• کپی روزنامه رسمی تأسیس و تغییرات شرکت،
• اصل کارت ملی مدیرعامل به‌منظور برابر با اصل بودن مدارک شناسایی،
• داشتن حداقل ۲۳ سال سن،
• اصل گواهی تأیید بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی که به نام شرکت باشد،
• ارائه سند مالکیت محل شرکت یا اجاره‌نامه،
• برای شرکت‌های با مسئولیت محدود، ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت‌های داخلی و شرکت نامه رسمی که اداره ثبت شرکت آن را مهر کرده باشد،
• یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکت‌های خاص یا عام با مهر اداره ثبت شرکت‌ها در مورد شرکت‌های سهامی خاص.

بر اساس قوانینی که اکنون در بر تجارت حاکم است،‌ این کارت تا یک سال پس از تاریخ صدور اعتبار دارد. در صورت لزوم تجار می‌توانند مدارک موردنیاز را تهیه کرده و با ارائه آن‌ها کارت خود را تمدید نمایند. دفعات اول و دومی که فرد اقدام به تمدید اعتبار کارت خود می‌کند،‌ تنها می‌تواند تا یک سال مدت اعتبار کارت را تمدید ‌نمایید.

اما پس از آن،‌ تمدید اعتبار برای مدت‌زمان دو یا سه سال انجام می‌گیرد. پس از اینکه نه سال از تاریخ صدور کارت بازرگانی برای واردات و صادرات گذشت و در این  مدت اعتبار کارت تمدید شده بود، تاجر قادر خواند بود که این بار اعتبار کارت خود را حداکثر به مدت 5 سال تمدید نماید.

کسانی که تمایل به تمدید اعتبار کارت خود دارند، لازم است از شرایط احراز محل کسب متناسب اعم از ملکی یا استیجاری و شرایط احراز اهلیت و معیارهای سنجش فعالیت در حیطه تجارت برخوردار باشند.

1. اگر فردی بیش از دو سال کارت بازگانی خود را تمدید نکرده باشد، لازم است حداقل سه سال سابقه تجارت با کارت خود، چه به‌صورت متصل و چه منفصل،‌ داشته باشد.
2. همچنین،‌ تاجر باید مدارک مثبته‌ای را که حاکی از فعالیت او به مدت 3 سال در امور تجاری داخلی یا خارجی هستند، ارائه نماید. از مدارک قابل‌پذیرش به این منظور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• هر شخص حقیقی یا حقوقی باید تأییدیه‌ای را که نشان‌دهنده همکاری سه‌ساله وی در امور بازرگانی در بنگاه‌های اقتصادی و تجاری معتبر است، ارائه دهد. به این ‌منظور، فرد می‌تواند حکم کارگزینی را که بیانگر فعالیت وی در سمت مدیریت عامل، عضو هیئت‌مدیره، مدیریت بازرگانی یا فروش است، جهت تمدید کارت بازرگانی برای واردات و صادرات تهیه کند. همچنین،‌ او می‌تواند از حکم کارگزینی یا لیست بیمه تأمین اجتماعی که حاکی از تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا دیگر فعالیت‌های مربوطه است، بهره ببرد،
• اظهارنامه مالیاتی نیز پذیرفته می‌شود،
• علاوه بر این، فرد می‌تواند به‌منظور تمدید اعتبار کارت بازرگانی برای واردات و صادرات پروانه کسب معتبری را در حیطه‌ای مرتبط ارائه دهد. البته پروانه کسب نباید زودتر از سه سال پیش صادر شده باشد.
• همچنین، تاجر می‌تواند تأییدیه‌ای مبنی بر داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت فعال، چه متصل و چه منفصل، در انجمن‌های اقتصادی را ارائه نمایید. تأییدیه باید توسط آن انجمن اقتصادی، صادر شده باشد.
• مجوز صنعتی مأخوذه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و یا دیگر گواهی‌های فعالیت که از طرف سایر وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه، به فرد اعطا شده باشد نیز قابل‌قبول است.
• تاجر قادر خواهد بود با ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی در این زمینه اقدام به تمدید کارت بازرگانی برای واردات و صادرات نماید. رشته‌های دانشگاهی شامل مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، حقوق، امور گمرکی، صنعتی و تولید می‌شوند. به‌خاطر داشته باشید که هم مدارک تحصیلات داخلی قابل‌قبول است و هم مدارک تحصیل در خارج از کشور.
• برای بررسی قابل‌قبول بودن دیگر موارد کمیسیونی با عضویت دو نفر تشکیل می‌گردد. این دو نفر از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا بسته به نوع مدرک ارائه شده، از اتاق تعاون مربوطه و همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.

1. تمدید کارت بازرگانی برای واردات و صادرات با ارائه مدارکی که حاکی از برخورداری از محل کسب مناسب است، توسط همه‌ اشخاص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر خواهد بود. محل کسب باید مسکونی، تجاری یا اداری و بر پایه احراز اتاق‌ها باشد.

• تبصره ۱: شخص حقیقی باید سند ملکی محل کار خود را که قابل‌شناسایی است و توسط اتاق‌های بازرگانی، تعاون و یا انجمن‌های اقتصادی مربوطه تأیید می‌شود، ارائه دهد. شخص حقوقی نیز باید سند ملکی دفتر مرکزی خود را که دارای شرایط بالاست، به همراه داشته باشد تا بتواند اقدام به تمدید کارت بازرگانی برای واردات و صادرات نماید.
• تبصره ۲: اگر ملک اجاره‌ای و درعین‌حال برای محل کار مناسب است،‌ لازم است اجاره‌نامه آن ارائه شود. اجاره‌نامه نیز باید در دفاتر اسناد رسمی و یا بنگاه معاملات ملکی که از اعتبار قانونی برخوردار هستند و همچنین،‌ کد رهگیری سامانه املاک و مستغلات را دارند، تنظیم شده باشد.
• تبصره ۳: درصورتی‌که محل کار متعلق به مدیرعامل و یا دیگر اعضای هیئت‌مدیره باشد، شخص حقوقی می‌بایست تنها یک اجاره‌نامه عادی ارائه دهد.

2. درصورتی‌که فرد بخواهید تنها بخشی از یک ملک، یک یا چند دانگ از شش دانگ و یا یک سهم از چند سهم به‌عنوان‌مثال یک باب اتاق را اجاره کند، اجاره‌نامه مربوطه قابل‌قبول است. پس اگر دارای چنین شرایطی هستید و قصد تمدید اعتبار کارت بازرگانی برای واردات و صادرات را دارید، ارائه اجاره‌نامه مانعی نخواهد داشت. البته این در صورتی‌ است سایر قوانینی که در بالا ذکر کردیم همانند قابل‌شناسایی بودن ملک را رعایت کنید.
3. افزون بر دو مورد فوق، اگر محل کار یا دفتر مرکزی واقع آپارتمان‌هایی باشد که تا آن زمان سند تفکیکی برای آن صادر نشده است، فرد می‌تواند تنها به ارائه اجاره‌نامه‌های بنگاهی یا محضری اکتفا کند. او می‌تواند با این اجاره‌نامه کارت بازرگانی خود را دریافت و یا تمدید کند.

• شرکت‌ها تعاونی که متعلق به مرزنشینان هستند، برای تهیه کالاهای مورد‌نیاز خانواده‌هایی که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند از کشور‌های هم‌جوار نیازی به کارت بازرگانی ندارند. اما تعداد،‌ مقدار و ارزش کالاهای وارداتی نباید از حدی که توسط قانون مشخص شده بیشتر باشد. همچنین،‌ باید به‌ازای کالاهایی که این شرکت‌ها وارد می‌کنند، به همان اندازه کالا صادر کنند.
• آن دسته از ملوانان ایرانی که در کشتی‌هایی که بین سواحل ایران و دیگر کشورها رفت‌وآمد می‌کنند، مشغول به کار هستند، می‌توانند کالاهایی موردنیاز خانواده خود را به کشور وارد کنند. آن‌ها برای انجام این کار نیازی به کارت بازرگانی ندارد مگر اینکه تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده کالاهای آن‌ها از میزان مشخص شده بیشتر باشد.
• پیله‌وران نیز می‌توانند بدون کارت بازرگانی برای واردات کالا اقدام کنند. البته لازم است آن‌ها کالاهایی را وارد کنند که اجازه ورود به کشور را دارند. به‌علاوه این کالاها باید موردنیاز استان خودِ پیله‌ور و یا استان‌های هم‌جوار باشد. مهم‌تر از همه اینکه پیله‌ور می‌بایست کارت پیله‌وری داشته باشد و مجوز ورود را از اداره بازرگانی شهر یا استان ذی‌ربط اخذ نماید.
• کارگرانی ایرانی که در کشور‌های خارجی مشغول به کار هستند،‌ نیز می‌توانند بدون کارت بازرگانی اقدام به واردات کالا نمایند. ناگفته نماند که این تنها مربوط به کارگرانی است که دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی هستند.
• درصورتی‌که گمرک تشخیص دهد کالایی برای فروش نیست، اشخاص می‌توانند بدون کارت بازرگانی برای واردات آن کالا اقدام نمایند.
• واردات کالاهای مسافری نیز بدون کارت بازرگانی امکان‌پذیر است.
• کالاهایی که به‌وسیله پست از کشور‌های خارجی به‌عنوان هدیه و سوغات برای فردی ارسال می‌شوند، برای ورود به کشور به کارت بازرگانی نیازی ندارند.

کالاهای تجاری به آن دسته از کالاهایی گفته می‌شود بر اساس تشخیص گمرک به جهت فروش از کشور خارج یا به آن وارد می‌شوند. این نوع کالاها ممکن است همان گونه که به کشور وارد می‌شوند،‌ به فروش برسند. همچنین امکان دارد یک سری عملیات تولیدی، تفکیک و بسته‌‌بندی بر روی آن‌ها صورت گیرد تا برای فروش آماده شوند. ازاین‌رو،‌ تاجری که به واردات کالا مشغول است، از قبل مکان‌های خرید و سایر شرایط مربوطه را بررسی و پیش‌بینی کرده و پس از آن اقدام به خرید می‌کند.

تاجران از راه‌های مختلفی خرید‌های خود را انجام می‌دهند. آن‌ها می‌توانند کالاهای موردنظر خود را بازار‌های خارجی، نمایشگاه‌های بین‌المللی و بروشور‌های تحقیقی خریداری نمایند. به‌علاوه،‌ اتاق بازرگانی در ایران و اینترنت نیز از دیگر روش‌های خرید کالا هستند.

بر اساس ماده یکم بند د قانون امور گمرکی، حقوق گمرکی شامل موارد زیر می‌شود:

• معادل ۴% ارزش گمرکی کالا،
• سود بازرگانی که هیئت وزیران میزان آن را تعیین می‌کنند،
• سایر وجوهی که بر طبق قانون، به واردات کالا به‌صورت قطعی، تعلق می‌گیرد و می‌بایست گمرک آن‌ها را دریافت کند به‌غیراز هزینه‌های انجام خدمات،

بر اساس ماده یکم بند ل قانون امور گمرکی، هزینه‌های انجام خدمات به وجوهی گفته می‌شود که در قبال انجام خدمات از تاجر دریافت می‌شود. از این خدمات می‌توان به اشعه ایکس مهروموم، پلمب باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش، تعرفه‌بندی، مراقبت و بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق‌العاده اشاره کرد. شایان‌ذکر است که شرایط ضوابط و مصادیق هزینه انجام خدمات، در تناسب با خدمات صورت‌گرفته برای واردات کالا یا صادرات آن تعیین می‌شود.

سود بازرگانی به وجهی اطلاق می‌شود که بر طبق قانون انحصار تجارت خارجی و بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزرا مشخص می‌شود. لازم به ذکر است که اگر بخواهیم سود بازرگانی را به‌صورت جامع تعریف کنیم، نباید از تعریف حقوق ورودی به همراه آن غافل شویم. چراکه در این صورت، کارکرد سود بازرگانی در تجارت خارجی ایران بهتر آشکار می‌شود. سود بازرگانی وجهی است که بازرگان به گمرک پرداخت می‌کند. میزان این وجه را دولت مشخص می‌نماید. این مقدار پول در ازای واردات کالا به کشور به گمرک پرداخت می‌شود. 

به‌طورکلی حقوق ورودی از سه قسمت تشکیل شده‌اند. این سه قسمت شامل چهار درصد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و دیگر عوارض به‌غیراز مالیات می‌شود. فارغ از اینکه کالای وارد شده نو یا دست‌دوم باشد، حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات می‌بایست بر اساس مأخذ مقرر پرداخت شود.

این وجه به ارز رایج کشور و به ترتیب توسط گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت اخذ خواهد می‌شود. علاوه بر این موارد، تجار می‌بایست برای واردات کالا نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به گمرک نیز اقدام نمایند. البته مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان حقوق ورودی در نظر گرفته نمی‌شود.

هزینه‌های گمرکی به هزینه‌هایی گفته می‌شود که در قبال برخی از خدمات گمرکی برای واردات کالا پرداخت می‌شود. هیئت وزرا نرخ هزینه دریافت هر یک از خدمات گمرک را تعیین و به گمرک ابلاغ می‌کند. این خدمات شامل تخلیه، بارگیری یا باربری، دسته‌بندی کردن یا بارچینی، انبارداری، آزمایشگاه، کارشناسی کالا، بدرقه می‌شوند. امکان دارد سازمان‌ها یا اشخاصی که ارائه برخی از این خدمات را بر عهده دارند، دولتی و یا غیردولتی باشند. لازم به ذکر است که خدمات تعرفه‌بندی و بدرقه حتماً باید توسط گمرک انجام شوند.

به‌طورکلی، این امکان وجد دارد که ارائه برخی از خدمات گمرکی را بخش خصوصی برعهده بگیرد و یا این خدمات با مشارکت یک سازمان دولتی دیگر انجام شوند. به‌عبارت‌دیگر ممکن است این خدمات برای واردات کالا به بخش خصوصی واگذار یا به مشارکت یک سازمان دولتی انجام شود. فارغ از اینکه ارائه این خدمات را بخش دولتی یا خصوصی بر عهده دارد، به این دلیل که این امور مربوط به ترخیص کالا و اظهارنامه‌های گمرکی است، هزینه‌های گمرکی نام دارند.

درکل،‌ هزینه‌هایی که می‌بایست تجار برای واردات کالا به گمرک پرداخت نمایند به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. اولین گروه به حقوق و عوارض تعلق دارد. آن‌ها نوعی مالیات غیرمستقیم هستند. گروه بعدی را هزینه‌ها تشکیل می‌دهند. بازرگانان باید این نوع هزینه‌ها را مانند هزینه‌های مرتبط با تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد و انبارداری، در ازای دریافت خدمات بپردازند.

مسئولیت وصول حقوق و عوارض گمرکی را گمرک بر عهده دارد. اما سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات همچون سازمان بنادر در بندر‌ها، انبار‌های عمومی در گمرک‌های داخلی و سازمان ملی استاندارد مسئول وصول هزینه‌ها هستند.

شماره کوتاژ به شماره‌ای گفته می‌شود که در همه مراجعه‌ها یا مکاتبات تاجر در مراحل بعدی به آن استناد می‌شود. در واقع، شماره کوتاژ، شماره پرونده هر بارنامه جهت واردات کالا است. این شماره در زمان ترخیص کالا از گمرک مورداستفاده قرار می‌گیرد. وقتی که تاجری کالای خود را در گمرک اظهار می‌کند, اظهارنامه آن توسط سامانه EPL به‌سرعت قفل یا به‌اصطلاح کوتاژ می‌شود. افزون بر این،‌ این سامانه به‌صورت آنی یک شماره اختصاصی به اظهارنامه اختصاص می‌دهد.

به شماره مخصوص هر اظهارنامه, سریال اظهارنامه یا شماره کوتاژ گفته می‌شود. هر اظهاری یک شماره منحصربه‌فرد خواهد داشت. کارمندان گمرک بار یا محموله‌های واردات کالا به کشور یا صادرات را، با نام کوتاژ می‌شناسند.

هرگاه بخواهید که به‌منظور اعتراض یا شرکت در کمیسیون‌های گمرکی به گمرک بروید، لازم است که شماره کوتاژ را به همراه داشته باشید. به‌طورکلی انجام تمام کارها در گمرک تنها با شماره کوتاژ امکان‌پذیر است. این شماره به ‌طور ضمنی وارد اظهارنامه شده و شما قادر خواهید بود که از آنجا نیز سریال کوتاژ را بیابید.

کابوتاژ به معنای انتقال کالا از بندری در یک کشور به بندری در کشوری دیگر یا انتقال آن از گمرک یک کشور به گمرک کشوری دیگر از طریق راه‌های کشور همسایه یا آبراه‌های داخلی است. برای انجام کابوتاژ لازم است بازرگانان تشریفات گمرکی را پشت سر بگذارند. این کار با دو اظهارنامه صورت می‌گیرد. یکی از اظهارنامه‌ها زمان خارج‌شدن کالا از مرز یا بندر تنظیم می‌شود و دیگری به هنگام واردات کالا به گمرک یا بندر.

خواب محموله در پشت گمرک دمورتاژ نام دارد. تصور کنید محموله‌ای به یکی از روش‌های زمینی،‌ هوایی یا دریای به کشور فرستاده‌اید. این محموله ابتدا به گمرک می‌رسد. انبارهای عمومی آن را در قالب کانتینر در انبارهای روباز یا سرپوشیده جای می‌دهند. اگر واردات کالای شما در گروه بارهای دریای قرار داشته باشد، به ده روز اولی را که در انبار می‌ماند، دمورتاژ تعلق نمی‌گیرد. البته این مدت‌زمان ممکن است از 10 تا 21 روز متفاوت باشد. در حقیقت،‌  Free time هر شرکت کشتیرانی با دیگری متفاوت است.

در سال 1936 قوانینی در تجارت جهانی تحت عنوان Incoterms وضع شده. در این قوانین ارزش سیف معادل قیمت تمام شده کالا در مرکز کشور مقصد در نظر گرفته شده است. ارزش سیف که در گمرک برای واردات کالا معیار قرار داده می‌شود، شامل ارزش کالا در شهر مبدأ، هزینه بسته‌بندی و هزینه حمل تا بندر کشور مقصد و هزینه بیمه تا مقصد است.

ازاین‌رو،‌ به‌منظور تعیین بهای کالای وارده در گمرک، می‌بایست ابتدا هزینه پرداخت شده برای کالا، هزینه حمل‌ونقل آن و هزینه بیمه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد،‌ مشخص شود. مشخص‌کردن میزان این هزینه‌ها بر اساس اسنادی صورت می‌گیرد که خریدار در اختیار گمرک قرار می‌دهد. شایان‌ذکر است که می‌بایست این اسناد به‌وسیله بانک گواهى شده باشد.

زمانی که واردات کالا به پایان رسید و کالا از گمرک ترخیص شد، پرونده یا اظهارنامه همچنان باز می‌ماند تا چندین مرحله بازبینی را پشت سر بگذارد. گمرک اجرایی بازبینی اولیه را انجام می‌دهد. همچنین،‌ ستاد نظارت بر گمرکات استان برخی از اظهارنامه‌ها را بازبینی می‌کند. گمرک نیز برخی از پرونده‌ها را انتخاب می‌کند و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. ازاین‌رو اگر تاجری ملزم به پرداخت کسر دریافتی شده باشد و نسبت به آن اعتراض داشته باشد، می‌بایست ظرف مدت سی روز اعتراض خود را اعلام نماید. به‌منظور انجام این کار او باید دلایل اعتراض خود را به‌صورت کتبی به گمرک تسلیم کند.

سپس،‌ گمرک به طور دقیق به تمام اعتراض‌نامه‌های دریافتی رسیدگی می‌نماید. درصورتی‌که اعتراض قابل‌قبول شناخته شود، تاجر نیازی به پرداخت کسر دریافتی برای واردات کالا ندارد. اما اگر اعتراض غیرقابل‌قبول باشد، گمرک آن را رد و دلیل آن را به تاجر ابلاغ می‌کند. در این صورت، تاجر موظف به پرداخت وجه موردنظر خواهد بود، مگر اینکه پس از ابلاغ ثانویه درخواست کند که پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک ارجاع داده شود. اما اگر تاجر در مدت سی روز پس از ابلاغ کسر دریافتی اعتراض نکرد یا یک هفته بعد از ابلاغ ثانویه درخواست ارجاع نداد و در نهایت کسر دریافتی را پرداخت ننمود، نوبت به عملیات اجرایی می‌رسد. همچنین، درصورتی‌که بازرگان پس از گذشت سی روز از تاریخ مطالبه اولیه،‌ اعتراض خود را اعلام کرد، رسیدگی به پرونده تا پرداخت یا تأمین مبلغ مورد‌نظر به تعویق خواهد افتاد.

خیر. شرکت‌های بازرسی اجازه ندارند نظرات خود را در مورد تعیین تعرفه، ارزش و مبدأ بیان نمایند. درکل،‌  شرکت‌های بازرسی عهده‌دار انجام تمام فعالیت‌های مربوط به تأیید کیفیت، کمیت کالا و نیز بسته‌بندی هستند. به بیان دیگر بازرسی قبل از حمل از جمله مسئولیت‌های یک سازمان بازرسی کننده است که به‌منظور کنترل مشخصات مخصوص به هر کالا صورت می‌گیرد. یک وارد‌کننده همچون سازمان دولتی، شرکت یا غیره یا یک کشور وارد‌کننده، به طور مستقیم یک سازمان بازرسی کننده را به کار می‌گمارد.

بله. هر شخصی می‌تواند از کارت بازرگانی شخص دیگری برای واردات استفاده نمایند. اما آنچه در این جا حائز اهمیت است این است که کارت بازرگانی پروانه کار هر تاجری محسوب می‌شود و ممکن است دیگران از آن سوءاستفاده کنند. به‌عبارت‌دیگر، احتمال دارد کارت یک تاجر در اختیار سودجویانی قرار بگیرد که قصد دارند در فضای خاکستری اقتصاد کشورمان به تجارت بپردازند و از پرداخت مالیات فرار کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد تمام عواقب مالی و گمرکی و پیامد‌های ناشی از هرگونه تخلفی، متوجه شخصی خواهد بود که صاحب کارت است.

بله امکان ترخیص کالا پس از پایان اعتبار کارت بازرگانی وجود دارد. به بیان دقیق‌تر اگر زمانی که تاجر سفارش خود را ثبت کرده است، کارت او معتبر بوده اما زمانی که می‌خواهد کالا را از گمرک ترخیص نماید، اعتبار آن به پایان رسیده باشد، امکان ترخیص کالا برای او وجود دارد. در چنین مواقعی گمرک وظیفه دارد پس از دریافت یک درصد از ارزش کالا و حقوق ورودی آن به‌عنوان مالیات علی‌الحساب،‌ کالا را ترخیص کند.

بله در تحت شرایط خاصی تاجران می‌توانند کالای خود را از یک گمرک داخلی ترخیص نمایند. این کار زمانی امکان‌پذیر است که در بارنامه مقصد کالا مثلاً تهران، با عنوان حمل یکسره درج شده باشد. به‌این‌ترتیب، امکان حمل کالا به یکی از گمرک‌های تهران و ترخیص آن در آنجا وجود خواهد داشت.

در واردات کالا عبارت حمل یکسره اغلب به کالاهایی اختصاص داده می‌شود که احتمال دارد در اثر تخلیه و بارگیری دوباره، آسیب ببینند. همچنین، اگر در گمرک یا بندر‌ها امکانات مناسب برای تخلیه و بارگیری کالایی وجود نداشته باشد و درنتیجه انجام این کار ممکن نباشد،‌ کالا تحت عنوان حمل یکسره منتقل می‌شود. علاوه بر این، این عبارت برای کالاهایی که ممکن است فاسد شوند یا مصرف‌کننده به آن‌ها نیاز فوری داشته باشد، کاربرد دارد.

بله. امکان ترخیص کالا با مقصد بندرعباس در یکی از گمرک‌های داخلی کشور وجود دارد. اما لازم است صاحب کالا و یا نماینده او از گمرک بندرعباس تقاضای ترانزیت داخلی کالا را به گمرک موردنظر خود،‌ کنند.‌ این جابه‌جایی،‌ ترانزیت داخلی یا غیراداری نام دارد. شما درخواست شخصی خود را مبنی بر ترانزیت کالا به گمرک ارائه می‌کنید و گمرک آن را می‌پذیرد.

البته به‌خاطر داشته باشید که پس از واردات کالا اگر در حین ترانزیت شخصی،‌ کالایی گم شد،‌ کسری پیدا کرد یا آسیب دید،‌ مسئولیت آن تنها متوجه اظهارکننده آن است. ناگفته نماند که امکان دارد اظهارکننده صاحب کالایی نباشد که ترانزیت یا عبور داخلی شخصی می‌شود. پس، در حقیقت مسئولیت آن بر عهده صاحب کالاست نه اظهارکننده. این امر به این دلیل است که اظهارکننده،‌ نماینده صاحب کالاست. همچنین،‌ در حمل یکسره کالا نیز، اظهارکننده به‌عنوان نماینده متصدی حمل یا حامل کارها را انجام می‌دهد.

بله به‌موجب ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم، پس از فروش کالای وارد شده، واردکننده باید مالیات‌بردرآمد را بپردازد. این مالیات که حاصل از فروش کالاست از دارنده کارت بازرگانی دریافت می‌شود. شایان‌ذکر است که فرد تنها با داشتن کارت بازرگانی ملزم به پرداخت مالیات نمی‌شود،‌ بلکه درآمد مشمول مالیات حاصل از واردات کالا موجب تعیین مالیات برای او خواهد شد.

بر اساس نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی باید باتوجه‌به درآمد مشمول مالیات خود،‌ مالیات بپردازند. اما اشخاص حقوقی موظف‌اند که 25 درصد درآمد خود را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند. در ماده 131 آمده است که نرخ مالیات‌بردرآمد اشخاص حقیقی که ممکن است واردات کالا مشغول باشند، به جز مواردی که طبق مقررات این قانون نرخ جداگانه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، به‌قرار زیر است:

• شخص حقیقی که تا 30 میلیون ریال درآمد داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات سالانه به نرخ 15 درصد است،
• شخص حقیقی که تا 100 میلیون ریال درآمد داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات سالانه نسبت به مازاد 30 میلیون ریال به نرخ 20 درصد است،
• شخص حقیقی که تا 250 میلیون ریال درآمد داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات سالانه نسبت به مازاد 100 میلیون ریال به نرخ 25 درصد است،
• شخص حقیقی که تا 1 میلیارد ریال درآمد داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات سالانه نسبت به مازاد 250 ریال به نرخ 30 درصد است،
• شخص حقیقی که بیش از 1 میلیارد ریال درآمد داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات سالانه نسبت به مازاد 1 میلیارد ریال به نرخ 35 درصد است.

خیر. درصورتی‌که پس از ترخیص کالا از گرمک،‌ تعرفه آن کاهش پیدا کند و به گمرک ابلاغ شود، مبلغی مازاد بر تعرفه فعلی به واردکننده برگشت داده نمی‌شود. اما اگر ابلاغ کاهش تعرفه قبل از ترخیص کالا انجام شود،‌ مابه‌التفاوت آن به تاجر استرداد می‌شود. صاحب کالا می‌تواند تا هشت ماه پس از تاریخ صدور سند ترخیص،‌ خواستار همه یا مابه‌التفاوت مبلغ مطالبه شده، شود. 

در اغلب اوقات تنها زمانی گمرک اجازه ترخیص به کالایی می‌دهد که از میزان پرداختی مطمئن باشد. گمرک میزان پرداختی صاحب کالا را با مقررات عمومی و در کل هر نوع الزام قانونی، تطبیق می‌دهد و از پرداخت مبلغ درست توسط صاحب کالا مطمئن می‌شود. به بیانی دیگر، یک محموله تنها زمانی اجازه خارج‌شدن از نظارت گمرک را پیدا می‌کند و سند ترخیص برای آن صادر می‌شود که همه تعهدات صاحب کالا نسبت به اظهارنامه گمرکی و اموری که مسئولیت آن بر عهده گمرک است، اجرا شده باشد.

بااین‌وجود ممکن است پس از واردات کالا به‌منظور سرعت بخشیدن به انجام تشریفات گمرکی، کالا در مسیر سبز قرار بگیرد و مبلغ کمتری نسبت به آنچه مقرر بوده است دریافت شود. همچنین ممکن است هنگام ترخیص کالا اشتباهی رخ دهد و منجر به پرداخت وجه کمتری شود. در این صورت، مدت‌زمانی در نظر گرفته شده است که در آن گمرک و یا شخص باید نسبت به اصلاح مشکل پیش‌آمده اقدامات لازم را انجام دهند.

گمرک یا صاحب کالا می‌توانند به ترتیب درخواست پرداخت یا استرداد وجه موردنظر را بدهند. پس،  این امکان وجود دارد که هم گمرک و هم صاحب کالا تا ۸ ماه از پس از تاریخ صدور سند ترخیص، درخواست خود را مبنی بر دریافت تمام یا مابه‌التفاوت وجه موردنظر را اعلام نمایند.

بله. ممکن است پس از واردات کالا و ترخیص آن،‌ مشخص شود که وجوهی که می‌بایست توسط گمرک مطالبه شود،‌ بیشتر یا کمتر میزان مقرر پرداخت شده است. به‌علاوه امکان دارد اصلاً گمرک وجهی را دریافت نکرده و یا اشتباهی دریافت کرده باشد. در چنین مواقعی این امکان وجود دارد که گمرک و صاحب کالا تا هشت ماه پس از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد‌نظر، باتوجه‌به شرایط موجود، درخواست دریافت تمام وجه یا مابه‌التفاوت آن را بدهند.

بر اساس بند ج ماده 3 قانون تشویق صادرات و تولید، تبصره ذیل ماده 39 قانون امور گمرکی و ‌موضوع لایحه قانونی راجع به تفسیر ماده 16 قانون امور گمرکی که در تاریخ 1/8/1358 به تصویب رسید، پس از واردات کالا و ترخیص آن، مهلت زمانی از تاریخ ترخیص کالا شروع می‌شود، هشت ماه است. اگر مشخص شود که میران مبلغی که بیشتر یا کمتر مطالبه شده، کمتر از یک هزار ریال است، نه گمرک و نه شخص قادر به دریافت آن نیستند. رد کردن مبلغ مازاد بر دریافتی مقرری از طریق درآمد جاری صورت می‌گیرید.

خیر، مدت‌زمانی که برای رسیدگی به تخلفات گمرکی همراه با ارائه اسناد نادرست در نظر گرفته شده است، یک سال است. این دوره زمانی از روز خروج کالا از گمرک آغاز شده و پس از یک سال به پایان می‌رسد. این مدت‌زمان به‌منظور استرداد یا مطالبات از طرفین در نظر گرفته شده است.

بله. از سال 93 به بعد هر شخصی که بخواهد یک دستگاه اتومبیل به کشور وارد کند، همچون واردات کالاهای تجاری دیگر، لازم است کارت بازرگانی داشته باشد. ناگفته نماند که حتی اگر شخصی بخواهد برای مصارف شخصی خود به کشور خودرو وارد کند، می‌بایست کارت بازرگانی داشته باشد و سفارش خود را در سازمان توسعه تجارت ثبت نماید. واردکننده پس از خرید اتومبیل می‌بایست ثبت سفارش نموده و مجوز ورود بگیرد. به‌خاطر نظارت انجمن واردکنندگان و بررسی‌های نمایندگی مربوطه، این مراحل به‌کندی پیش می‌روند.

به‌منظور پشت سر گذاشتن این مراحل، در قدم اول درخواست واردکننده برای واردات کالا به انجمن تحویل داده می‌شود. پس از آن انجمن صلاحیت شخص را به‌عنوان واردکننده و صحت کارت بازرگانی او را تأیید می‌کند. دریافت این تأییدیه اغلب چندین روز زمان می‌برد.

به‌موجب تبصره یک ماده 20 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، هر شخصی که از ابتدای مهرماه سال جاری اقدام به واردات کالا نماید، موظف است که مبلغی را معادل 1.5 درصد به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده کالای وارده از مجموع حقوق ورودی و همچنین ارزش سیف کالا بپردازد. لازم به ذکر است که بر اساس تبصره ماده ۱۶ قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برخی از کالاهای خاص با سایر کالاهای تجاری متفاوت است. این کالاهای خاص شامل سیگار و دخانیات، انواع بنزین و سوخت هواپیما می‌شوند.

شخصی که اقدام به واردات کالاهای خاص می‌کند،‌ باید برای سیگار و دخانیات 12 درصد و برای انواع بنزین و سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازد. گمرک باید این مالیات‌ها را پیش از ترخیص کالا از واردکننده دریافت نموده و در ستون‌های مربوط در پروانه‌ها، پته‌های گمرکی و اظهارنامه‌های گمرکی درج کند.

در اظهارنامه و پروانه‌های گمرکی، ردیفی با نام ردیف 047 به‌منظور درج و محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده بر واردات کالا مشخص شده است. بر اساس ماده 38 قانونی که پیش‌تر از آن یاد شد،‌ گمرک موظف است که  مبلغی را معادل 1.5 درصد به‌عنوان عوارض کالاها و خدمات از مجموع حقوق ورودی و همچنین ارزش سیف کالا، پیش از خروج آن، از تاجر دریافت کند.

عوارضی که در جمله قبل از آن‌ها نام‌برده شد، برای انواع سیگارها و دخانیات برابر با 3 درصد، هرگونه بنزین و سوخت هواپیما برابر با 10 درصد، نفت سفید و نفت گاز برابر با 10 درصد و نفت کوره برابر با 5 درصد است. سپس لازم است گمرک این دریافتی را باتوجه‌به محموله موردنظر در پروانه‌ها، پته‌های گمرکی و یا اظهارنامه‌های گمرکی در ستون‌های مربوطه بنویسد. ردیف 048 در اظهارنامه و پروانه‌های گمرکی به محاسبه عوارض و خدمات واردات کالا اختصاص‌داده‌شده است.

بخشنامه‌ای از طرف دفتر واردات به گمرک ابلاغ شده است و مبنی بر آن است که از ابتدای مهرماه سال جاری، هرگونه کالایی که به گمرک اظهار شود، مشمول قانون مذکور می‌شود. ازاین‌رو واردکننده باید مالیات و عوارض مشروحه را که 3 درصد خواهد بود، به گمرک پرداخت نماید. ممکن است کالاهایی به گمرک اظهار شده باشند، تشریفات گمرکی آن‌ها به پایان رسیده و برای آن‌ها پروانه سبز گمرکی صادر شده باشد اما پیش از شروع مهرماه سال جاری، از گمرک خارج نشوند. شایان‌ذکر است که دستورالعمل فوق برای چنین کالاهایی اجرا نمی‌شود.

ممکن است پس از آنکه تاجر واردات کالا ‌را انجام داد , آن را به گمرک اظهار کرد،‌ عملیات ارزیابی آن انجام شد، کالا آماده ترخیص شد و پروانه آن نیز صادر گردید،‌ کالا همچنان در گمرک توقف کند. در این صورت اگر شرایط فورس ماژور نباشد، پس از گذشت چهار ماه با کالا طبق مقررات متروکه رفتار می‌شود.

کالایی که متروکه تشخیص داده شود،‌ به فروش می‌رسد و گمرک نبست به پرداخت وجه حاصل از فروش کالا اقدام می‌کند. همچنین، دررابطه‌با کالاهایی که در حراج یا مزایده فروخته می‌شوند،‌ درصورتی‌که خریدار کالا را از گمرک ترخیص نکند، گمرک طبق مقررات فوق عمل می‌کند. یعنی کالا را متروکه در نظر گرفته و آن را می‌فروشد.

پس از واردات کالا درصورتی‌که در حضور نماینده گمرک تعرفه کالا تعیین و از محتویات آن بازدید شود، لفاف کالا تعویض و یا هر عملیات دیگری که به تغییر در بسته‌بندی بیانجامد، انجام شود،‌ انوانتر صورت‌گرفته است. در حقیقت انوانتر برای کمک به بازرگانان هنگام ترخیص کالا و به‌منظور تعیین تعرفه دقیق‌تر برای کالا، در صورت لزوم، انجام می‌شود. برای انجام این کار کالا دقیقاً مورد بازدید قرار گرفته و تعرفه‌ای دقیق‌تر برای آن تعیین می‌شود.

شایان‌ذکر است که انوانتر از نظر لغوی به یعنی صورت‌برداری از کالاها در انبار، تهیه فهرست قیمت و انبارگردانی. انوانتر کالا در انبار پس از واردات کالا، تنها تحت نظارت مأموران گمرک امکان‌پذیر است. این کار زمانی اتفاق می‌افتد که صاحب کالا با ارائه اسناد مالکیت، چنین درخواستی از گمرک داشته باشد. ناگفته نماند که اگر در حین پروسه انوانتر هرگونه خسارتی به کالا وارد شود، مسئولیت آن با صاحب کالا است. این موضوع می‌بایست پیش از انجام انوانتر و در زمان اعلام تقاضا تصریح شود.

پته سبز گمرکی به سندی گفته می‌شود که مبنی بر ترخیص کالای غیرتجاری از گمرک است. لازم به ذکر است که ارزش این کالا نباید بیشتر از یک هزار دلار باشد. فرض کنید مسافری قصد واردات کالاهایی به‌ ارزش 80 دلار داشته باشد. البته، کالاهای او غیرتجاری هستند، ممنوعیت شرعی ندارند،‌ از نظر قانونی می‌توانند به کشور وارد شوند و جزو لیست کالاهای مسافری قرار می‌گیرند. این مسافر می‌تواند یک‌بار در سال از معافیت مسافری استفاده کند.

اگر ارزش کالاها بیش از 80 دلار باشد، اما همچنان کالاها جزو کالاهای مسافری باشد و نه تجاری، مقررات مربوط به این شرایط کمی متفاوت است. در این مواقع واردکننده می‌تواند با پرداخت حقوق پایه برابر با 4 درصد و سود بازرگانی 2 برابر از آنچه در ردیف تعرفه آمده است، برای مازاد ارزش آن،‌ کالا را از گمرک ترخیص کند.

در روند واردات کالا، برای اینکه کالا اجازه ورود به کشور را داشته باشد، باید ثبت سفارش بازرگانی شود. تنها در موارد بسیار محدودی، کالا اجاره ورود به کشور را بدون ثبت سفارش بازرگانی دارد. همچنین اگر کالا بدون ارز و یا در مقابل صادرات، به کشور وارد شده باشد، نیازی به گشایش اعتبار نخواهد بود. اما اگر غیر از این بود، لازم است کالاهای خریداری شده به روش بانکی ترخیص شوند. ناگفته نماند که هزینه‌های بانکی و غیربانکی در نحوه ترخیص از گمرک و حقوق ورودی تفاوتی ندارند.

برای استرداد حاصل فروش کالای قاچاق چندین مرحله باید پشت سر گذاشته شوند. برای انجام این کار به اسناد زیر نیاز است که به ترتیبی که در پایین آمده است، باید ارائه شوند.

1. حکم برائت دادگاه صالحه،
2. اصل نامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که بیانگر مبلغ حاصل فروش کالا و سایر اطلاعات درباره نوع کالا است،
3. مراجعه فرد به گمرک و ارائه درخواست واریز حاصل فروش کالا از ذی‌حسابی گمرک ایران،
4. درخواست ذی‌حسابی گمرک ایران از خزانه‌داری کل کشور،
5. واریز وجه از خزانه به‌حساب گمرک،
6. پرداخت یا استرداد در وجه ذی‌نفع.

مدت‌زمانی که پس از واردات کالا تاجر اجازه دارد، آن‌ها را در انبارهای گمرکی نگه دارد،‌ 3 ماه پس از تاریخ تحویل کالا به اماکن گمرکی است. البته ممکن است این مدت تا 2 ماه دیگر نیز تمدید شود. این شرایط تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل، تقاضای کتبی خود را مبنی بر تمدید مدت‌زمان توقف کالاهای عبوری، با دلایل موجه، به گمرک تسلیم کنند. ناگفته نماند که هزینه انبارداری تا  زمانی که گمرک با درخواست آن‌ها موافق کند،‌ باید پرداخت شود.

درصورتی‌که تمام این مراحل انجام شد، کالا می‌تواند حداکثر تا 2 ماه دیگر در انبارهای گمرک بماند. درصورتی‌که پس از واردات کالا صاحب آن در زمان مقرر، نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نکند، کالا متروکه محسوب می‌شود. با چنین کالاهایی طبق مقررات متروکه رفتار می‌شود و توسط سازمان جمع‌آوری و اموال تملیکی به فروش می‌رسید.

به‌موجب قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران،  به‌طور‌کلی صادرات و واردات کالاهای خاصی ممنوع است. از این کالاها می‌توان به مشروبات الکلی، لوازم قمار، ‌اسلحه سردوگرم، مواد آتش‌زا، ‌مواد مخدر،‌ نشریات، تصاویر، ‌فیلم و یا هر کالای دیگری با شئون مذهبی و ملی کشور مغایرت داشته باشد، اشاره کرد.

هر نوع نوشته‌ای که مخالف مذهب رسمی کشور و یا مخل نظم و عفت عمومی و شئون ملی باشد و سایر کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارند، حق ورود به کشور یا صدور به کشورهای دیگر را ندارند. این ممنوعیت‌ها در جدول تعرفه گمرکی مشخص شده است.

واردات کالاهایی که تحت عنوان لوازم زندگی شناخته می‌شود،‌ به‌شرط دست‌دوم بودن، از معافیت گمرکی برخوردار می‌شوند. هم‌وطنانی که مقیم کشورهای دیگر هستند و به هنگام بازگشت به ایران،‌ قصد واردات وسایل مستعمل زندگی خود را دارند، می‌توانند از معافیت‌های گمرکی بهره ببرند. برای واردات چنین کالاهایی هیچ‌گونه حقوق و یا سودی از واردکننده دریافت نخواهد شد.

اما این امر تنها زمانی امکان‌پذیر است که صاحب‌کار 6 ماه آخر از اقامت خود در خارج از کشور را به طور متوالی سپری کرده باشد. همچنین، لازم است وسایل مورد‌نظر حداقل یک ماه زودتر، همراه و یا 9 ماه پس از ورود صاحب کالا به کشور وارد شوند. مضاف بر این،‌ برای واردات کالا به این صورت، واردکننده نباید حداقل ظرف 5 سال گذشته از چنین معافیتی استفاده کرده باشد.

قوانین فوق در مورد مأموران دولتی که برای یک‌ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می‌شوند، صدق نمی‌کند. معافیت و تسهیلات گمرکی که پیش‌ازاین ذکر شد مشمول ورود خودرو،‌ موتورسیکلت،‌ قایق موتوری و همچنین لوازم منزل نو نخواهد بود. ناگفته نماند که معافیت از حقوق گمرکی به آلات و ابزار دستی که به کار و شغل هم‌وطنان مقیم خارج از کشور مربوط می‌شوند، تعلق می‌گیرد.

برای واردات کالا واردکننده باید نسبت به تحویل اظهارنامه و دریافت قبض انبار اقدام کند. پس از اینکه این مراحل به پایان رسید،‌ واردکننده از تاریخ صدور قبض انبار تا 4 ماه فرصت دارد که کالاهای خود را از گمرک خارج نماید. درصورتی‌که ظرف این مدت واردکننده به‌منظور انجام تشریفات گمرکی به گمرک مراجعه نکند، کالا متروکه محسوب می‌گردد. اگر صاحب کالا درخواستی مبنی بر تمدید مهلت توقف کالا در انبار را به گمرک بدهد، گمرک می‌تواند این مهلت را حداکثر تا 4 ماه دیگر تمدید کند. البته حق انبارداری باید پرداخت شود.

برای واردات کالا به کشور، واردکننده موظف است وجهی را تحت عنوان تعرفه گمرکی به گمرک پرداخت کند. تعرفه گمرکی هر کالا، حقوق و عوارض گمرکی است که باید پرداخت شود و برای کالاهای مختلف، فرق می‌کند. برای مثال زمانی که گفته می‌شود تعرفه ورود تلویزیون 30 درصد است، یعنی مأخذ دریافت حقوق و عوارض گمرکی این کالا، 30 درصد تعیین شده است.

علاوه بر این، «تعرفه» دررابطه‌با جدول طبقه‌بندی کالا که در کتاب مقررات صادرات و واردات آمده است، هم به کار می‌رود. در اصطلاح انگلیسی به آن Nomenclature گفته می‌شود. ازاین‌رو، زمانی که گفته می‌شود تعرفه تلویزیون 15/85 است، یعنی که تلویزیون در سیستم طبقه‌بندی کالایی بین‌المللی، در فصل 85 و ردیف 15 قرار دارد.